به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا؛ اقدام دولت بحرین مبنی بر به حاشیه راندن گروه‌های معارض، عملا بازگشت به فضای پیش از تصویب «منشور اقدام ملی» در سال ۲۰۰۱ است.

دولت بحرین مدعی است که طبق این منشور، مردم این کشور از امتیازهای گسترده‌ای بهره‌مند شدند اما مردم بر این باورند که مفاد منشور اقدام ملی با اقدامات دولت، تفاوت دارد.

شبکه الجزیره (28 ژانویه) با اعلام مطلب فوق گزارش داد که صدور حکم دادگاه تجدیدنظر بحرین در خصوص تأیید حبس ابد شیخ «علی سلمان» رئیس جمعیت ملی-اسلامی «الوفاق» به اتهام جاسوسی برای قطر در رابطه با اعتراضات سال ۲۰۱۱ نیز حکمی است که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل آن را در راستای سرکوب معارضان می‌دانند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز ماه جاری میلادی در گزارشی در خصوص تأیید حکم حبس «نبیل رجب» فعال حقوقی برجسته بحرین، اعلام کرد که مسئولان بحرین برای سرکوب معارضان از شیوه‌های مختلف اعم از بازداشت، ممنوع‌الخروج کردن، تهدیدات و لغو تابعیت استفاده می‌کنند و علاوه بر آن اتهامات سنگینی علیه معارضان از جمله تلاش برای براندازی نظام بحرین و جاسوسی برای دیگر کشورها وارد می‌کند همانند اتهاماتی که علیه شیخ علی سلمان وارد کردند.

بنا بر این گزارش، بر خلاف ادعاهای دولت بحرین مبنی بر اینکه احکام صادره علیه معارضان و فعالان سیاسی و حقوقی از دستگاه مستقل قضایی صادره می‌شود اما سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل و نیز کارشناسان بین‌المللی تأکید دارند که محاکمه این فعالان با هیچ یک از معیارهای بین‌المللی منطبق نیست.

در همین ارتباط «زید بن رعد بن‌ الحسین» کمیسر سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر در تابستان گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: «مسئولان بحرین سعی دارند از ملتی که خواهان آزادی است، انتقام بگیرند و این ملت را دشمن می‌پندارند و با وضع قوانینی سعی در محاصره آن و محدود کردن آزادی آن دارند».

محاکمه‌‌ها و بازداشت‌ها

دادگاه تجدیدنظر بحرین علاوه بر شیخ علی سلمان، حکم حبس ابد دو معاون علی سلمان به نام «علی الأسود» و «حسن سلطان» را به صورت غیابی تأیید کرد در حالی‌که این دو نفر نماینده سابق پارلمان بوده و اکنون در خارج از بحرین حضور دارند.

شیخ علی سلمان اواخر سال ۲۰۱۴ بازداشت شد و پیش از این بنا به اتهاماتی اعم از تحریک مردم، اهانت به وزارت کشور در ارتباط با اعتراضات سال ۲۰۱۱ به چهار سال حبس محکوم شد.

دادگاه‌های بحرین پیش از این احکام دیگری را علیه معارضان برجسته از جمله آیت‌الله «عیسی قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین صادره کرده و در اواخر سال ۲۰۱۷ او را به یک سال حبس تعلیقی و لغو تابعیت محکوم کردند و یک سال پس از آن نیز دادگاه تجدیدنظر حکم لغو تابعیت آیت‌الله قاسم و بازداشت خانگی وی در منطقه «الدراز» را تأیید کرد.

فعالان حقوقی در بحرین نیز از سرکوب دولت بحرین در امان نبوده‌اند همچنانکه دادگاه تجدیدنظر این کشور یک ماه قبل حکم حبس پنج ساله «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را به اتهام انتشار مطالبی در صفحه توئیتر خود درباره جنگ یمن و اوضاع زندان‌های بحرین، تأیید کرد امری که انتقاد گسترده مراجع بحرینی توسط سازمان ملل و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت.  

یک هفته قبل نیز «میثم السلمان» رئیس مرکز گفت‌وگو و تسامح بحرین در کنفرانسی در بیروت اعلام کرد که پنج هزار بازداشتی عقیده و بیان در بحرین است و گذشته از آن ۲۰۰ نفر قربانی استفاده از زور بیش از حد، قتل و شکنجه شده‌اند.

انحلال احزاب

دولت بحرین در راستای سرکوب معارضان همچنین به انحلال برخی احزاب و انجمن‌ها اقدام کرده است و در همین ارتباط، در سال ۲۰۱۶ دستگاه قضایی بحرین به انحلال جمعیت الوفاق رأی داد، در حالی‌که تا پیش از آغاز اعتراضات در بحرین، از مجموع ۴۰ نماینده پارلمان این کشور ۱۸ نماینده از جمعیت الوفاق بودند و یک سال پس از آن نیز جمعیت «وعد» اجباراً منحل شد.

دولت بحرین همچنین دو حزب مذکور را از مشارکت در انتخابات پارلمانی در نوامبر گذشته منع کرد و علاوه بر آن ائتلاف «شباب ثورة ۱۴ فبرایر» در سال ۲۰۱۷ در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت.

در سطح رسانه‌های مستقل نیز مسئولان بحرین در سال ۲۰۱۷ روزنامه «الوسط» را توقیف کردند.

منبع: فارس

انتهای پیام/